این اصلاح قانون بازار اوراق بهادار است یا الحاقیه قانون مجازات اسلامی!؟ / قانون جدید بر ابعاد انضباطی تمرکز کرده نه نیازهای بازار/نظارت بر سازمان بورس در این اصلاحیه خیلی گذرا دیده شده است!

 گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پیش‌ نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه منتشر شد؛ طرحی که با موجی از انتقادات در بین اهالی بازار سهام مواجه شد. پیش نویسی که به قول کارشناسان بازار سرمایه، شبیه الحاقیه قانون مجازات اسلامی است با رویکرد تنبیهی بسیار بالا. کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد به این محور و نادیده گرفتن نظارت بر سازمان بورس و سایر ارگان های دولتی در بورس پرداخته است. 
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و با رادار اقتصاد با اعتراض به بندهای پیش نویس قانون بازار سرمایه در این باره گفت: انتظار می رفت پیش نویس قانون بازار سرمایه مثل تمامی پیش نویس هایی که باید ناظر بر همه ابعاد باشد و همه مسائل را به صورت فراگیر ببیند نه تک جانبه و تک بعدی نوشته می شد. معمولاً ویرایش اولیه ای است که انتظار داشتیم این بود که بر  اصل و اساس دیدن همه ذی نفعان و جرم تراشی برای همه نوشته شود نه اینکه فقط شاخ و برگ آن دچار اصلاحات کوچکی شود که به ضرر سهامداران تمام شود .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون جدید فقط به صورت ویژه  بر ابعاد انتظامی، انضباطی تمرکز کرده در حالی که می توانست در قالب یک آیین نامه انضباطی ساده به ناشرین و فعالین بازار سرمایه ابلاغ گردد. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد لزومی بر تاکید بیش از اندازه و حتی قانونمند کردن اینکه ۶ ماه حبس به ١۵ سال تبدیل می شود و یا اینکه ۲۰ میلیون تومان جریمه ۱۰ میلیارد تومان می شود برای بازار با چنین وضعیتی که به شدت نیاز به تزریق نقدینگی دارد، وجود نداشت. همه فعالین بورس نیز معتقد به خوب بودن و مهم بودن نظارت در بازار سرمایه هستند، اما بیش از حد پرداختن به یک موضوع و موضوعی که از نظر  فعالین بازار سرمایه، فرعیات محسوب می شود برای بازار خوب نیست. 
آقا بزرگی توضیح داد:ما معتقدیم نظارت در بازار یک اصل است اما برای همه. ضمن اینکه نظارت باید شامل همه ی سهامداران و سرمایه گذاران، سازمان‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی،  شرکتهای سرمایه گذاری استانی، صندوق تثبیت، سازمان خصوصی‌سازی شود چرا که همگی جزء اساس اقتصاد ما هستند که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهند.
کارشناس بازار سرمایه در این باره افزود: حداقل ٢۶ درصد کل ارزش بازار سرمایه دست همین چهار نهاد است. باز هم تاکید می کنم سازمان خصوصی‌سازی، صندوق تثبیت، سرمایه گذاری استانی و صندوق‌های بازنشستگی مثل سازمان تامین اجتماعی و... اینها منابع عمومی مردم است که  تحت مدیریت دولتی است.  پرداختن قانون زمانی درست است که نحوه فعالیت این اشخاص و نهادهای دولتی نیز در پیش نویس قانون بازار سرمایه دیده شود. داخل این اشخاص، سازمان بورس هم قرار می‌گیرد. هر چند نظارت بر بورس خیلی  گذرا دیده شده که اگر کسی از سازمان بورس شکایتی دارد می‌تواند به شورای عالی بورس انتقال دهد در حالی که دبیر شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس است! یعنی به هر شکل ممکن چون پیشنهاد دهنده اول خود تشکیلات سازمان بورس یا  اداره حقوقی سازمان بورس است، این دیدگاه ها چربش بیشتری داشته و تمرکز بیش از اندازه ای بر ابعاد تخلفاتی، انضباطی انتظامی سهامداران حقیقی و خرد شده ، غافل از اینکه افرادی که درباره آنها قانون وضع می‌کنیم عده ای از سهامداران خرد هستند. سهامدارانی که آنها را نسبت به این موضوع که اگر خارج از ضابطه معامله کنید با شما این برخورد را می‌کنیم، اگر اطلاعات نهانی داشته باشد این برخورد با شما صورت می گیرد بیشتر باعث فرار سرمایه ها می شود. 
آقا بزرگی در این باره تصریح کرد : در حالی که هیچ جا ذکر نشده که افشای اطلاعات نهانی باید  شامل مسئولین عالی رتبه در نهاد ناظر، در سازمان بورس یا حتی عالی رتبه ترین مقامات در سازمان‌ها و نهادهای دولتی شود.  در پیش نویس قانون جدید به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی کمترین اشاره ای نشده است. البته  در سال ۸۴ پیش نویس به شکلی در دست  تکمیل بود که ناظر بر  تحولات بازار با حضور نزدیک به ۴ یا ۵ میلیون نفر سرمایه گذار تدوین شود در حالی که اینک بالغ بر ۵۰ میلیون نفر سرمایه‌گذار مشغول فعالیت در این بازار هستند و هیچ گونه توجهی به این افراد نشده است. 
کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: متاسفانه در متفرقات و شاخ و برگ دادن در  پیش‌نویس لایحه جدید آنقدر غرق شده که از  اصل موضوع دور شده‌اند و به اصلی ترین مطلب نپرداخته اند که سال ۸۴ نزدیک به ۵ میلیون ذینفع سهامداران بورسی داشتیم که الان با ۵۰ میلیون نفر افزایش یافته است.  بالغ بر دو هزار همت ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ۱۲ درصد وزن گروه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ۵% است که این موارد  در قانون دیده نشده، فقط بحث مجازات ناشرین مطرح شده است.  اگر کسی فلان معامله‌ای را انجام دهد تحت چه مجازاتی قرار می گیرد.  مسائل پیش پا افتاده ای که با نفع بورس نیست.  
بی تردید همه موافق افزایش نظارت هستند و  از آن استقبال می کنند ولی در کنار آن باید به مسائل اصلی هم بپردازیم. قطعا این قانون برای ۲۰ سال آینده باید موضوع حکمرانی بازار سرمایه را ساماندهی کند. با چنین پیش نویس قانونی این سوال مطرح می شود که حکمرانی بازار سرمایه به کجا می‌رود؟ در حقیقت رعایت منافع منصفانه، شفاف و  بلندمدت سرمایه‌گذاری در پیش نویس قانون دیده نشده است. 
فردین آقا بزرگی گفت : اینکه بخواهیم یک نفر را مجازات کنیم،اما تخلف سازمان خصوصی‌سازی  دیده نشده اصلا خوب نیست. یا مثلا اگر  سرمایه‌گذاری سهام عدالت به درستی پیش نرفت و بر خلاف منافع سرمایه‌گذاران  کاری انجام شد چه کاری می توان انجام داد؟با اینکه در سال ۹۹ بزرگترین چالش ما آزادسازی سهام عدالت بود و  تمام بازار تحت تاثیر قرار گرفت در قانون جدید یک کلمه نیز به این موضوع پرداخته نشده است یا حتی جایگاه حقوقی رسیدگی به تخلفات احتمالی ناظرین، رگولاتور، سازمان بورس و حتی  نهادهای بالادستی هیچکدام نیامده، در حالی که اگر قرار است قانون اجرا شود همه موارد یاد شده باید به صورت جامع در پیش نویس و اصل قانون دیده شود.